سوءبرداشت‌های حقوقی کاربران از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

تاریخ انتشار: 1404/11/25

نویسنده: alokomak-author
سوءبرداشت‌های حقوقی کاربران از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی در نگاه اول فضایی ساده، دوستانه و غیررسمی به نظر می‌رسند؛ جایی برای حرف زدن، شوخی، اظهار نظر، انتشار عکس و تجربه‌های روزمره. اما واقعیت این است که همین فضا، از منظر حقوقی، یکی از پرریسک‌ترین بسترهای تعامل انسانی در عصر دیجیتال است. بسیاری از کاربران بدون آنکه متوجه باشند، هر روز رفتارهایی انجام می‌دهند که می‌تواند برایشان تبعات حقوقی، کیفری یا مالی جدی ایجاد کند.

بخش بزرگی از این مشکلات نه از سوءنیت، بلکه از سوءبرداشت‌های حقوقی ناشی می‌شود؛ یعنی کاربران تصور می‌کنند کاری که انجام می‌دهند «آزاد»، «شخصی» یا «غیرقابل پیگیری» است، در حالی که قانون نگاه کاملاً متفاوتی دارد. این مقاله دقیقاً به همین نقطه حساس می‌پردازد: فاصله بین تصور کاربران و واقعیت حقوقی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی.

تصور رایج اما اشتباه: «فضای مجازی یعنی آزادی کامل»

یکی از ریشه‌ای‌ترین سوءبرداشت‌ها این است که بسیاری از کاربران فکر می‌کنند شبکه‌های اجتماعی خارج از چارچوب‌های قانونی دنیای واقعی هستند. این تصور باعث می‌شود افراد حرف‌هایی بزنند، محتواهایی منتشر کنند یا رفتاری نشان دهند که اگر همان کار را در فضای حضوری انجام می‌دادند، هرگز به خودشان اجازه آن را نمی‌دادند.

در حالی که از نظر حقوقی، فضای مجازی امتداد فضای واقعی است. همان قوانینی که درباره توهین، افترا، نشر اکاذیب، تهدید، افشای اسرار خصوصی یا نقض حریم خصوصی در دنیای واقعی وجود دارد، در شبکه‌های اجتماعی هم اعمال می‌شود؛ حتی گاهی با حساسیت بیشتر، چون آثار آن گسترده‌تر و ماندگارتر است.

«استوری گذاشتم، نه شکایت‌پذیره»؛ یکی از خطرناک‌ترین سوءبرداشت‌ها

بسیاری از کاربران تصور می‌کنند محتوای موقتی مثل استوری یا استاتوس، چون بعد از ۲۴ ساعت حذف می‌شود، ارزش حقوقی ندارد. این تصور کاملاً اشتباه است. از منظر حقوقی، قابلیت استناد به محتوا وابسته به ماندگاری آن نیست، بلکه به قابلیت اثبات آن بستگی دارد.

اگر از یک استوری اسکرین‌شات گرفته شود، یا توسط شاهدان مشاهده شود، یا حتی از طریق لاگ‌های پلتفرم قابل بازیابی باشد، می‌تواند به‌عنوان دلیل در پرونده قضایی مورد استفاده قرار گیرد. در عمل، تعداد قابل توجهی از پرونده‌های توهین، تهدید یا افترا دقیقاً بر اساس همین محتوای به‌ظاهر موقتی شکل می‌گیرند.

سوءبرداشت درباره «حریم شخصی» در شبکه‌های اجتماعی

کاربران اغلب تصور می‌کنند اگر صفحه‌شان خصوصی باشد، هر محتوایی که در آن منتشر می‌کنند کاملاً شخصی است و هیچ‌کس حق استفاده یا استناد به آن را ندارد. اما واقعیت حقوقی پیچیده‌تر است.

اگر محتوایی در یک فضای خصوصی منتشر شود اما به افراد دیگری دسترسی داده شود، آن محتوا از حالت کاملاً شخصی خارج می‌شود. به‌ویژه اگر پای توهین، تهدید، افشای اسرار یا آسیب به حیثیت افراد در میان باشد، حتی محتوای منتشرشده در صفحات خصوصی هم می‌تواند مبنای پیگیری حقوقی قرار گیرد.

«فقط نظر شخصی‌ام بود»؛ مرز باریک بین نظر و افترا

یکی از رایج‌ترین دفاع‌ها در پرونده‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی این است که فرد می‌گوید: «من فقط نظرم را گفتم». اما قانون میان اظهار نظر و نسبت دادن امر خلاف واقع به دیگری تفاوت قائل است.

وقتی یک کاربر بدون سند، فرد یا کسب‌وکاری را به کاری متهم می‌کند، حتی اگر نیتش انتقاد باشد، ممکن است مرتکب افترا یا نشر اکاذیب شده باشد. این سوءبرداشت باعث می‌شود کاربران فکر کنند هر چیزی را می‌توان تحت عنوان «نظر شخصی» منتشر کرد، در حالی که مرزهای حقوقی بسیار دقیق‌تر از این حرف‌هاست.

سوءبرداشت خطرناک درباره شوخی، طنز و میم‌ها

فضای شبکه‌های اجتماعی پر از شوخی، طنز و میم است. اما شوخی از منظر حقوقی همیشه شوخی تلقی نمی‌شود. اگر محتوای طنزآمیز باعث تحقیر، توهین، آسیب به حیثیت یا نقض حریم خصوصی فردی شود، شوخی بودن نیت، الزاماً مانع مسئولیت حقوقی یا کیفری نمی‌شود.

بسیاری از پرونده‌ها دقیقاً از همین نقطه شروع شده‌اند: «من فقط شوخی کردم» در برابر «آبروی من رفت». قانون معمولاً نتیجه رفتار را بررسی می‌کند، نه صرفاً نیت ادعایی را.

تصور غلط درباره بازنشر محتوا: «من که تولیدکننده نبودم»

یکی دیگر از سوءبرداشت‌های رایج این است که کاربران فکر می‌کنند اگر محتوایی را خودشان تولید نکرده‌اند و فقط بازنشر کرده‌اند، مسئولیتی ندارند. در حالی که از نظر حقوقی، بازنشر محتوای مجرمانه می‌تواند به‌تنهایی یک عمل قابل پیگرد باشد.

اگر محتوایی شامل توهین، افترا، نقض حریم خصوصی یا نشر اطلاعات نادرست باشد، کسی که آن را بازنشر می‌کند نیز ممکن است مسئول شناخته شود، حتی اگر منبع اصلی شخص دیگری باشد.

سوءبرداشت درباره پیام‌های خصوصی

خیلی‌ها تصور می‌کنند پیام‌های دایرکت، واتساپی یا تلگرامی کاملاً شخصی هستند و هیچ‌وقت وارد فضای حقوقی نمی‌شوند. اما پیام خصوصی هم می‌تواند در شرایط خاص، سند حقوقی محسوب شود.

اگر محتوای پیام شامل تهدید، توهین، اقرار، تعهد یا توافق باشد، و یکی از طرفین آن را ارائه دهد، دادگاه می‌تواند آن را بررسی کند. همین تصور غلط باعث می‌شود افراد در پیام‌های خصوصی حرف‌هایی بزنند که بعداً به ضررشان تمام می‌شود.

ریشه اصلی این سوءبرداشت‌ها چیست؟

بخش عمده این سوءبرداشت‌های حقوقی به چند عامل برمی‌گردد: نبود آموزش حقوقی عمومی، سرعت بالای تعاملات آنلاین، عادی‌سازی رفتارهای پرریسک در شبکه‌های اجتماعی و این تصور که «همه همین کار را می‌کنند». در حالی که قانون با رفتار جمعی کار ندارد؛ با رفتار فردی قابل اثبات کار دارد.

نتیجه‌گیری

فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، برخلاف تصور رایج، یک فعالیت کاملاً بی‌خطر و بدون تبعات حقوقی نیست. بسیاری از کاربران به دلیل سوءبرداشت‌های حقوقی، ناخواسته خود را در معرض شکایت، پرونده قضایی یا آسیب‌های جدی قرار می‌دهند. شناخت مرزهای قانونی، درک تفاوت نظر با افترا، توجه به ارزش حقوقی محتواهای موقت، آگاهی از مسئولیت بازنشر و دقت در پیام‌های خصوصی، می‌تواند تا حد زیادی از این خطرات جلوگیری کند.

اگر احساس می‌کنید در شبکه‌های اجتماعی با موقعیتی مبهم یا پرریسک مواجه شده‌اید، یا نمی‌دانید رفتاری که انجام داده‌اید یا قصد انجامش را دارید چه تبعاتی دارد، استفاده از مشاوره تخصصی حقوقی بهترین تصمیم است. در سامانه مشاوره جامع و آنلاین الوکمک می‌توانید به‌صورت سریع، امن و محرمانه با مشاوران حقوقی گفتگو کنید و قبل از آنکه یک اشتباه ساده به یک مشکل جدی تبدیل شود، مسیر درست را انتخاب کنید.

تجربه شخصی شما در شبکه‌های اجتماعی چه بوده؟ تا حالا با موقعیتی روبه‌رو شده‌اید که بعداً فهمیده باشید از نظر حقوقی می‌توانست برایتان دردسرساز شود؟

برای مطالعه بیشتر درباره موضوعات مرتبط به این مقاله مراجعه کنید:

مقالاتی که شاید بپسندید